عدم ثبت شرکت چه عواقبی دارد

برخی از فعالیت ها توسط افراد در ابتدا در قالب حقیقی شکل می گیرد و به عبارتی افراد بدون ثبت قانونی شرکت به فعالیت می پردازند و ثبت شرکت را ضروری تلقی نمی نمایند ،لکن فعالیت تحت یک شرکت ثبت نشده مشکلات و محدودیت هایی به همراه خواهد داشت که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت:
در ابتدا باید اشاره نمود که در صورت تعلل در ثبت کردن شرکت ،موسسان و مدیران مدرکی در دست ندارند تا فعالیت مجموعه را رسما تایید نماید، در چنین شرایطی ممکن است شرکاء را مشمول ماده 220 قانون تجارت شوند. بنا بر این ماده در شرکت های ثبت نشده مسئولیت شرکاء نسبت به تعهدات شرکت، تضامنی است و چنانچه در مطالب مرتبط اشاره گردیده قبول مسئولیت تضامنی در شرکت ها تبعات سنگینی برای افراد خواهد داشت .
همچنین شرکت ها تا به ثبت قانونی نرسند و از نظر قانونی به عنوان شخصیت تجاری شناسایی نشوند نمی توانند فعالیت های ذیل را انجام دهند:
طبق ماده ۲۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷، اگر شرکت به ثبت نرسد، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم برای آن ممنوع می‎باشد و در صورت تخلف امضاکنندگان، مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث می‎باشند.
طبق ماده ۵۵ لایجه قانونی ۱۳۴۷، انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده، دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷، استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت‎ها‏ی سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست، مگر اینکه شرکت ثبت شده باشد. »
طبق ماده ۱۹ لایجه قانونی ۱۳۴۷، در صورتی که شرکت ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده این قانون ثبت نشده باشد، موسسان و پذیره نویسان می‎توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن انجام شده، مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مطالبه نمایند.
از سویی دیگر عدم ثبت قانونی شرکت مشکلات دیگری به همراه خواهد داشت ؛به طور مثال مجموعه هایی که به ثبت قانونی نرسیده باشند دارای اعتبار کافی جهت شرکت در مناقصات و مزایدات نمی باشند و از سویی دیگر این مجموعه ها که از سوی قانون شناسایی نشده اند دارای رزومه و پیشینه کاری قانونی مشخصی نیستند و همچنین دریافت تسهیلات و وام های حمایتی از سوی دولت نیز برای شرکت های ثبت شده بسیار آسانتر می باشد.
مشتریان و مخاطبان مجموعه نیز مسلما اعتماد چندانی به مجموعه ایی که به طور قانونی به ثبت نرسیده باشد نخواهند داشت و بسیاری از مراجعین شرکت ها خواهان اطلاع از شماره ثبت و مجوزهای مربوط می باشند.
لزوم ثبت کردن شرکت در رابطه با فعالیت شرکت های خارجی نیز در ایران صادق است و ماده ی ۵ قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت کردن شرکت در ایران نموده است و عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.
در بخشی از ماده ی ۲۲ قانون تجارت چنین مقرر گردیده است:
(هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون برای عدم ثبت مقرر شده است).
از مطالعه مطلب فوق می توان دریافت که هر گونه تعلل و کوتاهی در ثبت شرکت و یا ثبت ،مشکلات و عواقب بسیاری به همراه خواهد داشت و شرکتی که بدون ثبت فعالیت خود را آغاز نماید، غیرقانونی تلقی می‎ گردد.