قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت

یکی از سوالاتی که بارها از مطلعین قوانین ثبتی پرسیده می شود این است که آیا افرادی که به عنوان کارمند در استخدام دولت می باشند، می توانند شرکت ثبت نمایند؟ و یا ایا می توانند به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیره شرکت و یا سهامدار شرکت فعالیت داشته باشند یا خیر ؟
این مطلب با هدف پاسخ به این سوالات تهیه و تدوین گردیده است که امیدواریم موجب افزایش اطلاعات قانونی و ثبتی شما عزیزان گردد؛
البته جهت ورود مناسب به این بحث لازم است به ارائه تعریفی از کلمه کارمند بپردازیم ؛
تعاریف متفاوتی از کارمند موجود است به طور مثال از نظر عرف ، کارمند (به شخصی گفته می شود که در یک دستگاه ، ارگان یا سازمان مشغول به کار است چه بخش خصوصی یا دولتی )
لکن از نگاه قانونی ،طبق ماه 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 (هر شخصی به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسه‌های دولت پذیرفته شود، مستخدم دولت محسوب می‌شود)
البته کارمندان با توجه به نوع قرارداد به 5 دسته تقسیم می شوند :
1-کارمندان رسمی 2- کارمندان پیمانی 3- استخدام خرید خدمتی 4- استخدام روزمزد 5- مستخدم حکمی
حال باید دید که قوانین ثبت شرکت برای این افراد چگونه است؟
مهم ترین قانون مدون در رابطه با ثبت شرکت توسط کارمندان در اصل 141 قانون اساسی است که به قرار زیر صادر شده :
رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی, جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
نکته مهم : کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند
با توجه به مطالعه قانون فوق چنین در می یابیم که کارمندان دولت مجاز به ثبت شرکت می باشند لکن نمی توانند رئیس آن یا از اعضای هیئت مدیره، یا مدیرعامل آن باشد.
در رابطه با سهامدار شدن کارمندان دولت نیز قانون چنین مقرر نموده است که؛ کارمندان دولت در شرکتهای سهامی عام نظیر شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بانکهای خصوصی، بیمه های خصوصی و … و یا شرکت‌های سهامی خاص متشکله از آشنایان، دوستان و اقوام می توانند دارای سهام باشند و ممنوعیتی وجود ندارد.
این افراد حتی می توانند درصد بالایی از سهام را در اختیار بگیرند و مجموعه ایی که این افراد سهامداران اصلی آن هستند می تواند با تمام اشخاص به مبادلات تجاری و اقتصادی بپردازند، لکن انجام معامله با دستگاه‌های دولتی برای آنان ممنوع است و در صورتی که مایل به فعالیت با مجموعه های دولتی باشند ،حداکثر سهام هریک از کارکنان دولت نمی تواند بیش از 5در صد باشد و یا در مجموع چند نفر بیش از 20 درصد سهام را نداشته باشند مگر اینکه تعداد سهامداران بیش از ۱۵۰ نفر باشد و هیچیک از کارکنان دولت بیش از 5درصدسهام نداشته باشند و البته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های چنین شرکت هایی به همین نکته ختم نمی شود و این مجموعه ها برای انجام معامله با دستگاه‌‌های دولتی در مواردی مانند مدیریت، اداره، نظارت، بازرسی نیز دارای محدودیت هایی می باشند.
ضمانت اجرای عدم انجام
طبق تبصره ۵ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، درصورتی که کارمند دولت بیش از یک شغل داشته باشد و در واقع مقررات این قانون را زیرپا بگذارد، به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد
در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.