نحوه اداره شرکت تضامنی

برای سازماندهی شرکت، شرکا باید یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخای کنند، لیکن با انتخاب مدیر یا مدیران نقش شرکا در اداره امور شرکت پایان نمی پذیرد.

الف) اداره شرکت

  1. انتخاب مدیر : به موجب ماده 120 قانون تجارت ، ” در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر، معین نمایند “. انتخاب ممکن است در شرکتنامه یا ضمن اساسنامه یا پس از تشکیل شرکت باشد. هر گاه شرکا مدیری را برای شرکت انتخاب نکنند، شرکت منحل نمی شود اما برای انجام هر معامله، کلیه شرکا باید دخالت کنند، خواه حین معامله و خواه بعد از آنکه یکی از شرکا معامله را انجام داد، در مقابل تنفیذ معامله – که تنفیذ توسط شرکت تلقی می شود( ماده 247 ق. م ) انتخاب مدیر باید به اتفاق آرای شرکا باشد.

مدیر شرکت می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، همان طور که شرکا می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. قانون تجارت در ارتباط با مدت مدیریت قاعده ای وضع نکرده، لیکن از آنجا که مدیر، وکیل شرکت تلقی می شود، اگر مهلت مدیریت معین شده باشد، همچون وکیل ، ماموریت مدیر در پایان آن به اتمام می رسد، مگر اینکه مدت توسط شرکا تمدید شود. مدیریت مدیر یا مدیران، با فوت یا حجر یا ورشکستگی یا استعفای مدیر یا عزل او توسط شرکا نیز به پایان می رسد. عزل مدیر نیز تابع قواعد عام حقوق مدنی است و اگر شرکا خلاف این قاعده را در شرکتنامه یا اساسنامه یا به طریق دیگر پیش بینی نکرده باشند، عزل مدیر نیز باید مانند انتخاب او به اتفاق آرای شرکا باشد. مدیر شرکت، چه در فرضی که از میان شرکا انتخاب شده باشد چه از خارج، شخصاَ تاجر محسوب نمی شود. مدیر شرکت می تواند در عین حال که مدیریت شرکت را به عهده دارد، کارمند یا کارگر شرکت نیز باشد. بدیهی است در صورتی که او تنها مدیر باشد، میزان حق الزحمه او توسط شرکا تعیین می شود و بین او و شرکت قراردادی نیز منعقد نمی شود، بر عکس اگر با شرکت قرارداد کار منعقد کند، تعیین حق الزحمه او بابت این کار بستگی به توافقی دارد که بین او و شرکت انجام می شود.

  1. اختیارات مدیر :

از آنجا که مدیر شرکت نقش وکیل آن را دارد و از آنجا که خود قانون تجارت، قاعده ای در خصوص اختیارات و مسئولیت های مدیر در اداره شرکت پیش بینی نکرده، اختیارات مدیر شرکت تضامنی، علی الاصول تابع قواعد وکالت حقوق مدنی است. مع ذلک باید توجه کرد که لفظ ” اداره ” در حقوق شرکت ها با همین لفظ در حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، هر گاه وکیل برای اداره این موکل انتخاب شده باشد، حق تصرف ( مثلاَ فروش یا به رهن گذاشتن ) اموال موکل را ندارد، در حالی که اداره در حقوق شرکت ها به معنی این است که مدیر علی الاصول دارای کلیه اختیارات لازم برای انجام معاملاتی است که موضوع شرکت آن را ایجاب می کند : خرید و فروش و رهن و اجاره اموال، تسلیم مبیع و دریافت ثمن و غیره، و بابت انجام این امور مسئول نخواهد بود مگر در صورت تقصیر ( ماده 667 ق. م ) . وضع مدیر مانند وکیل است و در نتیجه ضامن تلف و نقص اموال شرکت نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط ( ماده 584 ق. م ) هر گاه مدیران متعدد باشند – که در شرکت های تضامنی بسیار نادر است – معاملات باید توسط همه مدیران انجام شود و هیچ یک نمی تواند بدون دیگری با اشخاص ثالث معامله کند ( ماده 669 ق. م ) . معاملات مزبور در صورتی موثر خواهد بود که با شرکتنامه یا اساسنامه تطبیق داشته باشد، والا معامله به شرکت راجع نخواهد بود.

  1. مسئولیت های مدیر :

هر گاه مدیر شرکت تضامنی، در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد کرده باشد، مسئول خسارت ناشی از عمل او به شرکت راجع است ، زیرا او به نام و حساب شرکت عمل می کند، مگر اینکه او از حدود اختیارات اعطا شده خارج شده باشد. البته، اگر شرکت مجبور شود خسارت ناشی از عمل مدیر را پرداخت کند، به نوبه خود حق دارد به مدیر رجوع کند. اگر مدیر در اجرای وظایف خود مرتکب جرمی شده باشد، ضمن اینکه شخصاَ مسئولیت کیفری و مدنی دارد، عمل او برای شرکت نیز ایجاد مسئولیت مدنی می کند. در پاره ای موارد خود شرکت نیز مسئولیت کیفری دارد، مثلاَ زمانی که مدیر مرتکب گرانفروشی می شود، این عمل او در واقع عمل خود شرکت محسوب و شرکت بابت آن به به پرداخت جریمه محکوم می شود. از آنجا که قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت های مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی قاعده ای پیش بینی نکرده، مسئولیت های مدیر تابع قواعد عام حقوق مدنی و کیفری است.

ب) نقش شرکا در اداره شرکت

از آنجا که قانون گذار، در قانون تجارت ، برای نظارت بر کار مدیران نهاد نظارتی – مانند بازرس- پیش بینی خاصی نکرده، اختیار نظارت به عهده خود شرکاست و می تواند در شرکتنامه یا ااساسنامه پیش بینی شود.

یکی از حقوق اساسی شرکا، حق اطلاع یافتن اداره امور شرکت توسط مدیران است. آنان حق دارند اسناد و مدارک و حساب های شرکت را شخصاَ مطالعه و بررسی کنند یا وکیل و کارشناس را به این کار بگمارند. البته، در این خصوص شرکا باید مصلحت شرکت را مراعات کنند و کاری نکنند که به شرکت زیان وارد شود.

شرکتنامه یا اساسنامه می تواند حق وسیع کنترل اعمال مدیر توسط شرکا را پیش بینی کند. حق دیگری که برای شرکا می توان قائل شد، حق خروج از شرکت است. البته، در این مورد، باید بین فرضی که شریک اراده می کند از شرکت خارج شود و می خواهد سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث واگذار کند – که باید با رضایت کلیه شرکا باشد – با فرضس که یکی از شرکا فوت می کند و شریک یا شرکای دیگر می خواهند به حیات شرکت خاتمه دهند، تفاوت گذاشت. ( ماده 139 ق. ت )

هر یک از شرکا، یک رای دارد و تصمیمات باید به اتفاق آرا باشد، نگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. تصمیمات شرکت، لازم نیست در مجمع خاصی باشد و می تواند از طریق مکاتبه نیز انجام شود. شرکا، در واقع می توانند به ترتیبی که برای تصمیم گیری مناسب می بینند، پیش بینی کنند. شرکا می توانند شخصاَ در جلسات احتمالی حاضر شوند یا نماینده بفرستند.

شرکا حق دارند هر جا که مدیر یا مدیران از اختیارات خود خارج شده باشند، اعمال آن ها را تنفیذ نکنند . این تنفیذ، جز در صورتی که در اساسانامه یا شرکتنامه به ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، باید به اتفاق آرا باشد.