شرکت تجاری، دارای اقامتگاه مستقل است. ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آنجاست، در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آن ها می داند. در اینکه کدام یک از این موارد باید به دیگری ترجیح داده شود، میان مولفان حقوق اختلاف نظر وجود دارد. نظر ما این است که در شرکت های تجاری، قانون قابل اعمال قانون تجارت است و قانون مدنی که راجع به اشخاص مدنی است، در مورد این شرکت ها که اشخاص تجاری اند، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در مورد شرکت تجاری، اقامتگاه شرکت، محلی است که اداره شرکت در آن است که گاه از آن به مرکز اصلی نیز تعبیر می شود.
معمولاَ اقامتگاه شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای اقامتگاه باشد؛ مع ذلک ، شرکت ها گاه در قراردادهایی که منعقد می کنند، محل دیگری غیر از این اقامتگاه را برای مکاتبات راجع به قرارداد معین می کنند. این نوع اقامتگاه، به اقامتگاه قراردادی تعبیر می شود و تنها در همان قرارداد معتبر راست و شرکت را ملتزم می کند.
هر شرکتی می تواند اقامتگاه خود را تغییر دهد. تغییر اقامتگاه ، تابع تغییر اساسنامه یا شرکتنامه است که باید رعایت شود. مثلاَ ماده 111قانون تجارت، در مورد شرکت بامسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی واگذار کرده که لااقل سه ربع سرمایه را نیز زدارا هستند، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری پیش بینی کرده باشد.
گفتنی است : چون تغییر اقامتگاه شرکت در تعیین تابعیت آن موثر است، تغییر اقامتگاه در حدی مجاز است که موجب تغییر تابعیت شرکت نشود.
البته، صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محلی دیگر در یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد برای انجام آن اساسنامه تغییر کند.
تابعیت شرکت
تاابعیت شرکت، مفهومی متناسب با تابعیت اشخاص حقیقی دارد. در مورد اشخاص حقیقی، تابعیت رابطه ای سیاسی و معنوی بین یک دولت و فرد است. در خصوص شرکت، تابعیت به دو معنی است : هم به معنی رابطه یک شرکت، به عنوان شخص حقوقی، با یک دولت است و هم به معنی رابطه شرکت، به عنوان قرارداد با قانون یک کشور. در فرض اول، تابعیت شرکت در بحث حقوق بیگانگان مطرح می شود، یعنی بحث این است که آیا شرکتی خارجی است یا داخلی تا حقوق و تعهدات او در ارتباط با فلان یا فلان کشور معین شود؛ و در فرض دوم، تابعیت در بحث تعارض قوانین مطرح است تا معلوم شود بر ایجاد و حیات و انحلال یک شرکت، قانون چه کشوری اعمال می شود.
برای تعیین تابعیت شرکت، در کشورهای مختلف ملاک های مختلفی اعمال می شود. در فرانسه، گاه تابعیت شرکت بر اساس ملاک کنترل تعیین شده است ( در زمان دو جنگ جهانی اول و دوم ) ، به این معنی که رویه قضایی، شرکت را تابع کشوری تلقی کرده که اکثریت شرکا تابع آن بوده اند . اما در شرایط عادی در اغلب موارد، ملاک تعیین تابعیت شرکت، اقامتگاه یعنی مرکز اداری شرکت است.
در حقوق ایران، دو قانون در این خصوص به موازات یکدیگر قابلیت اعمال دارند : ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3/ 1310 مقرر می دارد هر شرکت که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود. در این ماده، دو ملاک برای تعیین تابعیت شرکت پیش بینی شده است : تشکیل در ایران و داشتن مرکز اصلی در ایران. پس اگر شرکتی هم در ایران تشکیل شده و هم در ایران مرکز اداری داشته باشد، ایرانی و در غیر این صورت خارجی است. نکته اما این است که اگر شرکتی ایرانی نباشد، تابعیت خارجی دارد؛ اما چه تابعیتی ؟ پاسخ این سوال را نه ماده یک قانون ثبت شرکت ها بلکه ماده 591 قانون تجارت ارائه می کند. به موجب این ماده که به ویژه در مورد شرکت های تجاری قابل اعمال است، ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “. تلفیق دو ماده اخیر ما را به راه حل های ذیل می رساند :
1- اگر شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران باشد، این شرکت ایرانی است ؛
2- اگر شرکت در خارج تشکیل شده و در خارج اقامتگاه داشته باشد، این شرکت خارجی و تابع کشوری است که اقامتگاه آن در آن جاست ؛
3- اگر شرکت در خارج تشکیل شده و در ایران اقامتگاه دارد، شرکت ایرانی است ؛
4- اگر شرکت در ایران تشکیل شده و در خارج اقامتگاه دارد، این شرکت خارجی و تابع کشوری است که در آن اقامتگاه دارد.
جز موارد مزبور، تابعیت شرکت ها گاه بر اساس تابعیت شرکا تعیین می شود؛ چنان که به موجب بند ” ج ” ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور ( مصوب 18/4/ 1351 ) ، ” هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد ” ؛ و در موارد دیگر، هر شرکت هواپیمایی که بیش از چهل و نه درصد سهام آن متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می شود.