عناصر تشکیل دهنده شرکت کدامند

شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ای را که از جمع آورده های ( مالی و صنعتی ) آن ها تشکیل می شود، در میان گذارند تا با به کارگیری آن در یک فعالیت، از سود حاصل از آن بهره مند و زیان های احتمالی را میان خود تقسیم کنند.

عناصر تشکیل دهنده قرارداد شرکت تجاری 

از تعریف بالا مشخص می شود برای آنکه قرارداد شرکت تجاری وجود داشته باشد، باید طرفین قرارداد لااقل دو یا چند نفر باشند، هر کدام آورده ای بیاورند که از جمع آن سرمایه تشکیل می شود، در تقسیم سود و زیان شرکت کنند و در رسیدن به هدفی که برای آن شرکت ایجاد می شود، تعاون و همکاری داشته باشند.

  • تعدد شرکا

برخلاف حقوق کشور فرانسه که سالهاست اجازه می دهد بتوان شرکت هایی با سرمایه تک نفری ایجاد کرد، در حقوق ایران برای ایجاد شرکت لازم است حداقل دو شخص در جمع سرمایه شرکت دخالت داشته باشند. بنابراین ، در ایران ، شرکت تک شریکی قابل استناد نیست ، اما در اینکه برای تشکیل شرکت تجاری حداقل چه تعداد شریک لازم است، میان شرکت های پیش بینی شده در قانون تفاوت وجود دارد. شرکت سهامی حسب اینکه از چه نوعی باشد، حداقل تعداد سهام دارانش متفاوت است : اگر شرکت سهامی خاص باشد، تعداد شرکا حداقل باید سه شخص، اعم از حقیقی و حقوقی ( ماده 3 لایحه قانونی ) باشند و هرگاه شرکا بخواهند یک شرکت سهامی عام ایجاد کنند، برای تشکیل و اداره آن لااقل پنج شریک لازم است، زیرا اعضای هیئت مدیره شرکت باید لااقل پنج نفر باشند که الزاماَ باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند ( ماده 107 لایحه قانونی 1347 ) ؛ اعضای شرکت های تعاونی نباید کمتر از هفت نفر باشند ( ماده 6 قانون بخش اقتصاد ج.ا.ا) ؛ سایر شرکت های پیش بینی شده در ماده 20 قانون تجارت هر یک برای شکل گیری باید لااقل دو شریک داشته باشند.

  • آوردن حصه

برای تشکیل هر شرکت، هر یک از شرکا باید آورده ای به شرکت بیاورد که برای بهره برداری از شرکت ضروری است. آورده های شرکا، می تواند صور مختلفی داشته باشد و عمدتاَ در دو چیز خلاصه می شود : آورده نقدی ، آورده غیرنقدی

  • شرکت در سود و زیان

به طور کلی، شرکا در تقسیم سود و زیان شرکت به طور مساوی، یعنی هر یک به نسبت سهم خود، در سرمایه شرکت سهیم هستند. منظور از سود، چیزی است که در اثر بهره برداری از شرکت به سرمایه افزوده می شود که قاعدتاَ در پایان سال میان شرکا تقسیم می شود. سود، علاوه بر این، ممکن است موجب افزایش سرمایه شرکا نشود و جنبه صرفه جویی داشته باشد، مثلاَ شرکتی توسط چند شریک ایجاد می شود و خود آن ها مشتری آن هستند و از این جهت سودی به اشخاص خارج از گروه پرداخت نمی کنند.

سود اما حتماَ باید مادی باشد و ایجاد شرکت برای تحصیل سود معنوی بی اعتبار است. در شرکت های تجاری، بردن سود هدف اصلی و مستقیم شرکاست. از این حیث، شرکت های تجاری با تشکیلات و موسسات غیرتجاری موضوع ماده 584 قانون تجارت متفاوتند که نشکیل آن ها با هدف مستقیم کسب سود نیست، هر چند ممکن است برای کسب سود هم باشد. این موسسات برای مقاصد و فعالیت های غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند ، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان آن ها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند ( ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، مصوب سال 1337 ) . این تشکیلات می توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن ها اختیار کنند. ( ماده 2 آیین نامه 1337 ).

در ارتباط با تقسیم سود، باید گفت : قانون تجارت در این خصوص قاعده کلی وضع نکرده است، بنابراین، علی الاصول در شرکت، طبق ماده 575 قانون مدنی ” هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند … ”

مع ذلک، در شرکت های تجاری ، شرکا می توانند با قرار خاص، این نسبت را کنار گذارند بدون آنکه بتوانند شریکی را به طور کلی از سود محروم و یا متعهد به تحمل کل زیان کنند. در چنین فرضی شرکت باطل خواهد بود؛ زیرا در ذات شرکت، بردن سود و تحمل ضرر وجود دارد. در شرکت های سهامی عام و خاص، قانون گذار در این راستا قواعد خاصی پیش بینی کرده؛ از جمله اینکه برخی سهام داران می توانند سهام ممتاز داشته باشند ( ماده 42 لایحه قانونی 1347) و مزیت سهم ممتاز می تواند بردن سود بیشتر به نسبت میزان سهم باشد – که البته باید موجه باشد. ماده 108 قانون  تجارت نیز روابط بین شرکا را در شرکت  بامسئولیت محدود تابع اساسنامه قرار داده و اضافه کرده است : ” اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد “. مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند به نفع یک یا چند شریک، ترتیب دیگری در ردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند.

  • همکاری شرکا در اداره شرکت

گرچه قانون تجارت صراحتاَ اشاره ای به این نکته نمی کند اما از مجموع مواد آن راجع به شرکت ها استباط می شود که شرکت زمانی وجود دارد که شرکا قصد همکاری برای به انجام رساندن فعالیت شرکت در شرایط مساوی داشته باشند. این قصد را رویه قضایی فرانسه به ” قصد همکاری ” تعبیر کرده است.

این قصد همکاری در شرکت های کوچک تر ( مثل شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود ) مهم و در شرکت های بزرگ تر ( مثل شرکت های سهامی ) کمرنگ است. برای شریک یک شرکت سهامی عام که هزارات صاحب سهم دارد و سهامش در بورس ردوبدل می شود، ممکن است شرکت در مجامع و اداره شرکت مهم نباشد و تنها به این فکر کند که از فروش بعدی سهم خود چه به دست می آورد. مع ذلک، رویه قضایی فرانسه همواره نظر داده است که بدون ” قصد همکاری ” شرکت تجاری نمی تواند وجود داشته باشد و به نظر می رسد این قصد همکاری، معیاری باشد برای تشخیص قرارداد شرکت تجاری از قرارداد های مشابه، مثل قرارداد مشارکت یا قرارداد مضاربه یا شرکت به معنی مالکیت مشاع.

ثبت شرکت در ایران